به نقل از «تسنیم»

درخواست اصناف از سران قوا برای بازنگری در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۳۴۵۲

نائب رئیس اتاق اصناف گفت: با هدف برخورداری حداکثری اصناف و مشاغل از شرای مالیات مقطوع مکاتبه با شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به جریان افتاد. - اخبار اقتصادی -

ابراهیم درستی، نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت: درخواست اصناف کشور و نمایندگان اتحادیه ها و اصناف این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، موضوع بازنگری در نحوه اجرای تبصره ماده (100 ) قانون مالیات های مستقیم به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال شود تا هر چه سریعتر نسبت به تصویب مصوبه ای در جهت افزایش حداکثری شمولیت تبصره مذکور به صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی اقدام صورت گرفته و نظر اصناف و بازار تامین گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با بیان اینکه اصناف و بازاریان همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی، پشتیبان و حامی نظام و تامین کننده مصالح آن بوده اند، گفت: تعیین آستانه شمولیت تبصره مذکور هر سال در چارچوب بودجه سنواتی کل کشور انجام می گیرد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز مجری قانون است. بنابراین مطالبه اول ما این است که هر چه سریعتر موضوع بازنگری در نحوه اجرای تبصره ماده (100 ) قانون مالیات های مستقیم در شورای هماهنگی سران سه قوه مطرح و آستانه شمولیت تبصره مذکور که سال گذشته 50 برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم بود و امسال به 30 برابر کاهش پیدا کرده، تا سقف 130 برابر افزایش یابد.

درستی با ذکر این مطلب که آستانه فعلی که میزان فروش کالا و خدمات در سال 1400 به میزان یک میلیارد و 440 میلیون تومان است، باعث شده که تعداد بسیار پایینی از مشاغل از تسهیلات قانونی تبصره مذکور بهره مند شوند، گفت: رویکرد دولت سیزدهم بر عدالت، انصاف و تعامل با اصناف استوار است و ما امیدواریم که با حمایت های همیشگی دولت مردمی، آستانه فعلی تا میزان پیشنهادی ما افزایش پیدا کرده و در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت از کرونا متاثر بوده، تعداد بیشتری از اصناف و مشاغل از این تسهیلات بهره مند گردند.

وی با بیان اینکه بازار تهران همواره رفیق روزهای سخت دولت بوده، گفت: اولویت نخست ما، آرامش بازار و فضای کسب و کار است و امروز درخواست اول ما از رئیس جمهور و معاون اول ایشان این است که چاره‌اندیشی نمایند تا فعالان اقتصادی امسال در حدود مالیات سال قبل و یا کمی بیشتر از آن مالیات پرداخت کنند و با همکاری سازمان امور مالیاتی و برگزاری دوره های آموزشی توسط این سازمان بتوانیم در سال آینده، اصناف و صاحبان مشاغل را متناسب با رویکرد جدید نظام مالیاتی که بر داده محوری و اطلاعات واقعی فعالیت اقتصادی افراد استوار است، با واقعیت های اقتصادی رو به رو کنیم.

نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به اوضاع و احوال اقتصادی کشور و تورمی که گریبانگیر اقتصاد کشور است، گفت: به عنوان نماینده سه میلیون صنف و چکیده 135 اتحادیه در تهران اعلام می کنم که دولت، مشکلات کسب و کار را در نظر بگیرد و سازمان امور مالیاتی کشور با قوت بخشیدن به برنامه مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی افرادی که در نظام مالیاتی پرونده ندارند، از اعمال فشار بر مودیان منضبط جلوگیری نماید.

وی تاکید کرد: مطالبه گری حق ماست و البته پاسخگویی نیز حق سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول درآمدهای مالیاتی است و همه باید شرایط فعلی را در نظر گرفته و همسو و همراستا با اهداف نظام گام برداریم.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی قانون مالیات تبصره مذکور اتاق اصناف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۳۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام