امتیاز بزرگ دولت به مشاغل کوچک و متوسط/ گسترش معافیت مشاغل از ارائه اظهارنامه مالیاتی
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۵۵۱۴
به گزارش ایرنا، مطابق حکم مقرر در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت مندرج در ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد، مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیمشده در موعد مقرر نخواهد بود.
همچنین طی قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ کل کشور، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نصاب ۱۰ برابری مزبور در این تبصره به ۳۰ برابر افزایش یافت و پس از آن بر اساس مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، برای اجرا در سال ۱۳۹۹ به ۴۵ برابر افزایش پیدا کرد.
از آنجایی که افزایش نصاب مزبور متناسب با نرخ تورم و سایر معیارهای اقتصادی، تأثیر قابل توجهی در کاهش هزینههای وصول مالیات، تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و رضایتمندی آنها به سبب معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک، تسریع در فرآیند قطعی شدن مالیات صاحبان مشاغل کوچک و متوسط برای رسیدگی و مطالبه مالیات خواهد داشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم بر اساس مجوز حاصل از ماده (۱۷۵) قانون مالیاتهای مستقیم، پیشنهاد افزایش نصاب مقرر در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ذکور را به دولت ارائه کرد.
شایان ذکر است، آثار اجرای تعدیل نصاب مذکور، منجر به استفاده بهینه از ظرفیت نیروهای انسانی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای سیاستهای کلان اقتصادی از جمله گسترش پایههای مالیاتی و افزایش کارایی و توانمندی نظام مالیاتی جهت مبارزه با فرار مالیاتی و نهایتاً افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی
در همین زمینه سازمان امور مالیاتی در اطلاعیهای اعلام کرده است: با عنایت به شرایط سخت کرونایی حاکم بر مشاغل و کسبوکارها در سال ۱۴۰۰ و به منظور تسهیل پرداخت مالیات برای این گروه از مؤدیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ کوشیده است تا بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهارنامه و مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد ۱۴۰۰ را به صورت مقطوع بپردازند. در همین ارتباط نکات ذیل مورد تأکید قرار میگیرد.
۱- با هدف افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذیربط مقرر شد سقف فروش کالا و خدمت مشمول این تبصره به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یابد. بدین ترتیب، کلیه اصحاب کسبوکار که در سال ۱۴۰۰ فروش آنها کمتر از این میزان باشد، میتوانند از تسهیلات تبصره بهرهمند شوند. لازم به ذکر است سقف تبصره ماده ۱۰۰ در سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد ریال بود. طبعاً مؤدیانی که میزان فروش آنها بر اساس پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی بیش از ۴۸ میلیارد ریال باشد، امکان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت و میبایست نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.
۲- به منظور رعایت اصل عدالت در مالیات ستانی، مقرر شد تعیین مالیات مقطوع برای هر یک از مؤدیان بر اساس اطلاعات مالی ثبتشده تاکنون از آنها در سامانههای سازمان تعیین شود. این اطلاعات شامل مبالغ واریز به دستگاههای پوز متعلق به مؤدیان، اطلاعات خرید و فروش آنها در گزارشهای فصلی معاملات، میزان مالیات پرداختی در سال گذشته و سایر اطلاعات مرتبط میباشد. مؤدیان گرامی با ورود به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir و با وارد کردن کد ملی خود میتوانند ضمن مشاهده اطلاعات خود، از مبلغ مالیات مقطوع تعیین شده اطلاع حاصل نموده و نسبت به پرداخت یا تقسیط آن اقدام نمایند.
۳- با توجه به افزایش هزینههای مشاغل و اصحاب کار در ایام کرونا، ضرایب فعالیت کلیه مشاغل که درآمد مشمول مالیات سال ۱۴۰۰ بر اساس آن محاسبه میشود، به طور معناداری تعدیل شد و تناسب میان مالیات تشخیصی سال قبل و مالیات تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفت. معالوصف، مؤدیانی که از مالیات مقطوع تعیین شده ناخشنود باشند، همچنان میتوانند به جای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نمایند.
۴- مشاغلی همچون بنگاههای املاک، نمایشگاههای اتومبیل، نمایندگیهای بیمه، دفاتر اسناد رسمی و حقالعمل کاران که ادعا مینمایند بخشی از مبالغ واریزی به حساب پوزهای آنها فاقد ماهیت فروش است، برای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ میتوانند اطلاعات فروش مستند خود را از طریق اتحادیهها یا تشکلهای صنفی مربوط به معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ارائه و یا گزینه ارسال اظهارنامه را انتخاب نمایند.
۵- ضمن تشکر از نمایندگان محترم اصناف و بازاریان بهویژه اعضاء محترم هیأت مدیره اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف تهران که با شرکت در جلسات مشاوره و همفکری و با تعاملات مشفقانه خود فضای همدلی و همکاری را فراهم آوردند، به آگاهی میرساند ادارات امور مالیاتی در سراسر کشور همچون گذشته آماده برگزاری جلسات با نمایندگان محترم اصناف و پاسخگویی به سؤالات و ابهامات میباشند.
برچسبها سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه مالیاتی مالیات فرار مالیاتی مالیات سامانه مالیات بر ارزش افزوده اظهارنامه مالیاتی مالیات بر ارزش افزودهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه مالیاتی مالیات سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه مالیاتی مالیات فرار مالیاتی مالیات سامانه مالیات بر ارزش افزوده اظهارنامه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه مالیاتی ارائه اظهارنامه تبصره ماده ۱۰۰ سال ۱۴۰۰ بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۵۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/