به نقل از «ایران اکونومیست»

گسترش معافیت مشاغل از ارائه اظهارنامه مالیاتی

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۵۷۴۶

بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی، سقف فروش کالا و خدمت مشمول تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش ایران اکونومیست، مطابق حکم مقرر در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت مندرج در ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد، مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.

همچنین طی قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ کل کشور، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نصاب ۱۰ برابری مزبور در این تبصره به ۳۰ برابر افزایش یافت و پس از آن بر اساس مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، برای اجرا در سال ۱۳۹۹ به ۴۵ برابر افزایش پیدا کرد.

از آنجایی که افزایش نصاب مزبور متناسب با نرخ تورم و سایر معیارهای اقتصادی، تأثیر قابل توجهی در کاهش هزینه‌های وصول مالیات، تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و رضایتمندی آنها به سبب معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک، تسریع در فرآیند قطعی شدن مالیات صاحبان مشاغل کوچک و متوسط برای رسیدگی و مطالبه مالیات خواهد داشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم بر اساس مجوز حاصل از ماده (۱۷۵) قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهاد افزایش نصاب مقرر در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ذکور را به دولت ارائه کرد.

شایان ذکر است، آثار اجرای تعدیل نصاب مذکور، منجر به استفاده بهینه از ظرفیت نیروهای انسانی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش کارایی و توانمندی نظام مالیاتی جهت مبارزه با فرار مالیاتی و نهایتاً افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.

 

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی

در همین زمینه سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:‌ با عنایت به شرایط سخت کرونایی حاکم بر مشاغل و کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۰ و به منظور تسهیل پرداخت مالیات برای این گروه از مؤدیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ کوشیده است تا بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهارنامه و مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد ۱۴۰۰ را به صورت مقطوع بپردازند. در همین ارتباط نکات ذیل مورد تأکید قرار می‌گیرد.

۱- با هدف افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذیربط مقرر شد سقف فروش کالا و خدمت مشمول این تبصره به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یابد. بدین ترتیب، کلیه اصحاب کسب‌وکار که در سال ۱۴۰۰ فروش آن‌ها کمتر از این میزان باشد، می‌توانند از تسهیلات تبصره بهره‌مند شوند. لازم به ذکر است سقف تبصره ماده ۱۰۰ در سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد ریال بود. طبعاً مؤدیانی که میزان فروش آن‌ها بر اساس پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی بیش از ۴۸ میلیارد ریال باشد، امکان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت و می‌بایست نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.

۲- به منظور رعایت اصل عدالت در مالیات ستانی، مقرر شد تعیین مالیات مقطوع برای هر یک از مؤدیان بر اساس اطلاعات مالی ثبت‌شده تاکنون از آن‌ها در سامانه‌های سازمان تعیین شود. این اطلاعات شامل مبالغ واریز به دستگاه‌های پوز متعلق به مؤدیان، اطلاعات خرید و فروش آن‌ها در گزارش‌های فصلی معاملات، میزان مالیات پرداختی در سال گذشته و سایر اطلاعات مرتبط می‌باشد. مؤدیان گرامی با ورود به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir و با وارد کردن کد ملی خود می‌توانند ضمن مشاهده اطلاعات خود، از مبلغ مالیات مقطوع تعیین شده اطلاع حاصل نموده و نسبت به پرداخت یا تقسیط آن اقدام نمایند.

۳- با توجه به افزایش هزینه‌های مشاغل و اصحاب کار در ایام کرونا، ضرایب فعالیت کلیه مشاغل که درآمد مشمول مالیات سال ۱۴۰۰ بر اساس آن محاسبه می‌شود، به طور معناداری تعدیل شد و تناسب میان مالیات تشخیصی سال قبل و مالیات تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفت. مع‌الوصف، مؤدیانی که از مالیات مقطوع تعیین شده ناخشنود باشند، همچنان می‌توانند به جای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نمایند.

۴- مشاغلی همچون بنگاه‌های املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل، نمایندگی‌های بیمه، دفاتر اسناد رسمی و حق‌العمل کاران که ادعا می‌نمایند بخشی از مبالغ واریزی به حساب پوزهای آن‌ها فاقد ماهیت فروش است، برای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند اطلاعات فروش مستند خود را از طریق اتحادیه‌ها یا تشکل‌های صنفی مربوط به معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ارائه و یا گزینه ارسال اظهارنامه را انتخاب نمایند.

۵- ضمن تشکر از نمایندگان محترم اصناف و بازاریان به‌ویژه اعضاء محترم هیأت مدیره اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف تهران که با شرکت در جلسات مشاوره و همفکری و با تعاملات مشفقانه خود فضای همدلی و همکاری را فراهم آوردند، به آگاهی می‌رساند ادارات امور مالیاتی در سراسر کشور همچون گذشته آماده برگزاری جلسات با نمایندگان محترم اصناف و پاسخگویی به سؤالات و ابهامات می‌باشند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، اظهارنامه‌ مالیاتی ، مالیات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه مالیاتی مالیات سازمان امور مالیاتی کشور قانون مالیات های مستقیم ارائه اظهارنامه تبصره ماده ۱۰۰ میلیارد ریال سال ۱۴۰۰ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۵۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش سامانه مودیان در شناسایی خودکار معاملات مشکوک و کاهش فرار مالیاتی مشاغل خاص

سپهر مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه در رابطه با لزوم افزایش شفافیت اطلاعات در اخذ مالیات گفت: در عصر دیجیتالی که شاهد آن هستیم، فناوری نقشی کلیدی در تغییر و تحول بنیادین اقتصادهای جهان ایفا می‌کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نه تنها امکانات جدیدی را در اختیار صنایع مختلف قرار می‌دهد، بلکه در حوزه‌های مالی و مالیاتی نیز تحولات قابل توجهی را به دنبال دارد. استفاده از فناوری برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی، دو مقوله‌ای هستند که می‌توانند زمینه‌ساز تغییرات مثبت و پایداری در اقتصادهای ملی و فراملی شوند. همچنین فرار مالیاتی، به عنوان یکی از چالش‌های اساسی نظام‌های مالیاتی در سراسر جهان، نه تنها به کاهش درآمدهای دولتی منجر می‌شود، بلکه ناعدالتی اقتصادی را نیز تشدید می‌کند. استفاده از فناوری در این زمینه می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی عمل کند؛ از سیستم‌های حسابداری مبتنی بر بلاک‌چین گرفته تا نرم‌افزارهای پیشرفته تحلیل داده که قادرند الگوهای معاملاتی غیرمعمول را شناسایی کنند و به طور خودکار گزارش‌های مربوطه را ایجاد نمایند.

وی ادامه داد: شفافیت اقتصادی، به عنوان یکی از اصول اساسی حکمرانی خوب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شفافیت اقتصادی نه تنها فساد را کاهش می‌دهد بلکه با ایجاد فضای رقابتی سالم و منصفانه، به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند. فناوری‌های اطلاعاتی مانند سیستم‌های گزارش‌دهی آنلاین و دیتابیس‌های قابل دسترس عموم، این امکان را فراهم می‌آورند که اطلاعات مالی و مالیاتی به طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. از طرفی نقش مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت‌ها، بر کسی پوشیده نیست. مالیات‌ها به تأمین بودجه بخش‌های حیاتی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها کمک می‌کنند و شریان‌های اقتصادی را فعال نگه می‌دارند در این میان، فناوری می‌تواند به تسهیل فرایند جمع‌آوری مالیات و کاهش هزینه‌های مربوط به آن کمک کند، تا دولت‌ها بتوانند منابع مالی خود را به شکلی کارآمدتر مدیریت کرده و به اهداف توسعه خود دست یابند. بنابراین، درک اهمیت فناوری در کاهش فرار مالیاتی و ارتقاء شفافیت اقتصادی و همچنین بهره‌مندی از مزایای آن در تقویت نظام مالیاتی می‌تواند نقطه عطفی در توسعه پایدار و عادلانه‌تر جوامع باشد. در این میان، سامانه‌های نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، نقش بسزایی در تحقق این اهداف ایفا می‌کنند.

این کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به اهمیت سامانه مودیان گفت: سامانه مؤدیان مالیاتی، به عنوان یک پلتفرم دیجیتال، امکان رصد و بررسی دقیق تراکنش‌های مالی و مالیاتی را فراهم می‌آورد و به دولت‌ها کمک می‌کند تا با دقت بیشتری نظارت بر مؤدیان مالیاتی داشته باشند. این سیستم‌ها قادر به شناسایی خودکار معاملات مشکوک و گزارش‌دهی فوری هستند، که این امر به کاهش فرصت‌ها برای فرار مالیاتی و افزایش پایبندی به قوانین مالیاتی کمک شایانی می‌کند.

مهرابی در ادامه افزود: شفاف‌سازی اطلاعات مالیاتی نه تنها به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی منجر می‌شود، بلکه با ایجاد یک محیط کسب‌وکار رقابتی و عادلانه، زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد. فناوری در اینجا نقشی دوگانه دارد؛ هم به عنوان ابزاری برای نظارت و کنترل، و هم به عنوان وسیله‌ای برای افزایش دسترسی و شفافیت. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی نه تنها فرآیند جمع‌آوری مالیات را تسهیل می‌بخشد بلکه به تقویت کارآمدی و پاسخگویی دولت‌ها در استفاده از منابع مالی کمک می‌کند. در این دوران دیجیتال، فناوری می‌تواند به عنوان رکنی مهم در تحول نظام‌های مالیاتی عمل کرده و به پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند.

وی گفت: سامانه مؤدیان با ارائه خدمات الکترونیکی متنوع و تسهیل تبادل اطلاعات حسابداری بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، به عنوان ابزاری ارزشمند در خدمت مؤدیان عمل می‌کند. توسعه و بهبود مستمر این سامانه با تکمیل داده‌های اقتصادی می‌تواند به تحولات مثبت و پایدار در نظام مالیاتی کشور منجر شود که در نهایت علاوه بر تمرکز حداکثری بر فرار مالیاتی مشاغل خاص و اخذ مالیات واقعی از آن‌ها، به افزایش رضایت‌مندی و تعهد مالیاتی مؤدیان خرد و مردم نیز کمک کند.

زهرا طوسی