کدام مؤدیان می‌توانند از تبصره ماده ۱۰۰ قانون استفاده کنند؟
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۹۲۴۷
تین نیوز احمد شهنیایی* :
در منابع مختلف مالیاتی از جمله مالیات بر درآمد عملکرد، مؤدی دارای تکالیف متعددی است که تسلیم اظهارنامه و ارائه اسناد درآمدی و هزینه‌ای از مهمترین آنها است. حسابرسی مالیاتی و تعیین مالیات توسط ادارات مالیاتی براساس اظهارنامه، فرآیندی زمان‌بر با احتمال بروز اختلاف بین مؤدی و اداره مالیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل مکلف شده‌اند که برای مالیات عملکرد خود، اظهارنامه مالیاتی و مدارک مربوطه را که بیان‌کننده درآمدها، هزینه‌ها و سایر اطلاعات مالیاتی است به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. با ارائه اظهارنامه مالیاتی، فرآیند اداری تعیین مالیات شروع می‌شود و مؤدی مکلف است علاوه بر ارائه اسناد و مدارک معتبر، همکاری‌های مستمر قانونی با اداره مالیاتی را انجام دهد. پس از تعیین و ابلاغ مبلغ مالیات، در صورت اعتراض مؤدی، وی و اداره مالیاتی درگیر مرحله نسبتا پیچیده اعتراض مالیاتی خواهند شد. این فرآیند زمان‌بر از یک طرف باعث درگیر شدن امکانات دستگاه مالیاتی برای قطعی کردن مالیات و در نتیجه تاخیر در وصول مالیات می‌شود و از سوی دیگر مؤدی را نیز دل‌مشغول توجیه کردن اطلاعات و مالیات ابرازی در اظهارنامه و فراهم کردن دلایل اعتراض به مالیات تعیین شده می‌کند. تبصره ماده ۱۰۰ قانون به‌منظور پرهیز از این دشواری‌ها، امکانی را برای اداره مالیاتی و نیز مؤدی فراهم کرده که به جای تسلیم اظهارنامه و مدارک توسط مؤدی و انجام فرآیند زمان‌بر حسابرسی توسط اداره مالیاتی و سپس اعتراضات احتمالی، در همان ابتدا مبلغ مقطوعی توسط اداره مالیاتی با تایید مؤدی به عنوان مالیات قطعی وی تعیین شود و تشریفات تسلیم اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد، حسابرسی مالیاتی و اعتراضات به مالیات تعیین شده منتفی شود.
۲-کدام مؤدیان می‌توانند از تبصره ماده ۱۰۰ قانون استفاده کنند؟امکان قانونی تعیین مالیات مقطوع در تبصره ماده ۱۰۰ قانون، شامل همه منابع مالیاتی و همه مؤدیان نیست. اولا صرفا درباره منبع مالیات بر درآمد عملکرد است و شامل سایر منابع مالیاتی مثل مالیات بر درآمد اجاره یا مالیات بر درآمد اتفاقی نیست و در این‌گونه موارد، تعیین مالیات باید با طی کردن مراحل تسلیم اظهارنامه و حسابرسی مالیاتی باشد. دوم اینکه صرفا مؤدیان مشاغل یعنی اشخاص حقیقی می‌توانند از این امکان استفاده کنند و اشخاص حقوقی برای مالیات بر درآمد عملکرد خود نمی‌توانند از امکانات این تبصره استفاده کنند. ضمنا مشاغلی که با مشارکت مدنی بین چند مؤدی انجام می‌شود نیز می‌توانند از امکانات تبصره ماده ۱۰۰ قانون برای تعیین مالیات مقطوع بدون ضرورت تسلیم اظهارنامه و حسابرسی مالیاتی استفاده کنند.
۳-استفاده از امکانات ماده ۱۰۰ چه شرایطی دارد؟سازمان امور مالیاتی همه‌ساله با صدور دستورالعمل خاص، شرایط استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون را تعیین و ابلاغ می‌کند. بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان امور مالیاتی برای مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰، تمامی صاحبان مشاغل، به شرطی که مجموع درآمد فروش کالا یا ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۰، حداکثر تا مبلغ ۴۸ میلیارد ریال بوده باشد، می‌توانند از امکانات تبصره ماده ۱۰۰ قانون برای تعیین مالیات مقطوع استفاده کنند. مؤدیان برای سال اول فعالیت خود و نیز مؤدیانی که مالیات سال‌های گذشته آنها به هر علت تعیین یا قطعی نشده باشد هم می‌توانند از این امکان استفاده کنند.
۴-استفاده مؤدی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون چه آثاری برای وی دارد؟در صورتی که مؤدی مشمول و متقاضی استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون و واجد شرایط آن باشد، مالیات وی توسط اداره مالیاتی براساس اطلاعات موجود از وی و نیز میزان درآمدی که خود مؤدی در فرم استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ابراز می‌کند، به‌طور مقطوع تعیین می‌شود. مؤدیانی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون برای تعیین مالیات خود استفاده می‌کنند؛ ۱- تکلیفی به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه دفاتر و اسناد نخواهند داشت. ۲- می‌توانند مبلغ تعیین شده را برای چهار ماه تقسیط و پرداخت کنند.۳-چون مالیات مقطوع تعیین شده، با تایید خود مؤدی بوده است، دیگر امکانی برای اعتراض به مالیات تعیین شده نخواهد داشت.۴- چنانچه بعدا توسط سازمان امور مالیاتی کشف شود که مؤدی بدون داشتن شرایط قانونی، از تبصره ماده ۱۰۰ قانون استفاده کرده یعنی مجموع درآمد وی از مبلغ ۴۸ میلیارد ریال بیشتر بوده است، فرآیند طی شده درباره استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون بی‌اعتبار قلمداد خواهد شد و در نتیجه مؤدی مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه می‌شود و مالیات وی با حسابرسی توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود.۵-چنانچه بعدا معلوم شود که مؤدی استفاده‌کننده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون، مشمول استفاده از این تبصره بوده است یعنی مجموع درآمد وی تا رقم ۴۸ میلیارد ریال بوده ولی درآمد واقعی وی، بیشتر از مبلغ ابراز شده توسط مؤدی در فرم استفاده از تبصره بوده، در این‌صورت، اداره امور مالیاتی می‌تواند با احراز واقعیت، مابه‌التفاوت بین مالیات مقطوع تعیین شده با مالیات مربوط به درآمد بیشتر از مبلغ ابرازی را از مؤدی مطالبه کند. البته چنین مؤدی مشمول جریمه تسلیم نکردن اظهارنامه نخواهد بود.
۵- استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ چه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند؟استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون، با وجود همه مزایای قابل توجه، پاره‌ای محدودیت‌های نسبی را نیز از جهت استفاده از برخی تسهیلات قانونی ایجاد می‌کند مثلا مؤدی دیگر نمی‌تواند از مشوق موضوع ماده ۱۳۱ قانون درباره تخفیف نرخ مالیاتی بابت افزایش درآمد مشمول مالیات نسبت به سال مالیاتی گذشته یا ماده ۱۳۷ قانون درباره امکان کسر هزینه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات استفاده کند. با وجود برخی محدودیت‌های ناشی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون، مزایای قابل توجه تبصره یاد شده، استفاده از آن را چه برای مؤدی و چه برای سازمان امور مالیاتی موجه می‌کند.
* وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق مالیاتی
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: قانون قانون حقوق مالیات معافیت مالیاتی مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی توسط اداره مالیاتی تسلیم اظهارنامه حسابرسی مالیاتی مالیات بر درآمد تعیین مالیات استفاده کنند مالیات مقطوع تعیین شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۹۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.
به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:
«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:
«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»
تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»
شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.
همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.
در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.
تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.
شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آنها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.
همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند